الشروط والأحكام – متجر ULTRA HIGH
يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام متجر ULTRA HIGH الإلكتروني. بدخولك إلى الموقع أو استخدامه، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام.
1. معلومات عامة
* متجر ULTRA HIGH هو متجر إلكتروني متخصص في بيع العطور .
* يخضع هذا المتجر للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبالأخص نظام التجارة الإلكترونية الصادر عن وزارة التجارة.
2. المنتجات
* جميع المنتجات المعروضة في المتجر تابعة لمؤسسة ULTRA HIGH ومقدمة مع وصف دقيق يشمل النوع، الوصف، والسعر.
* تحتفظ إدارة المتجر بالحق في تحديث الأسعار أو وصف المنتجات في أي وقت دون إشعار مسبق.
3. الطلبات والدفع
* يمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني، وتأكيدها يتم بعد إتمام عملية الدفع بنجاح عبر وسائل الدفع المتاحة (مدى، فيزا، ماستركارد، STC Pay، ابل باي).
* يتم إرسال تأكيد الطلب إلى العميل عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية فور إتمام الدفع أو واتساب.
4. الشحن والتوصيل
* يتم شحن الطلبات داخل المملكة العربية السعودية خلال مدة تتراوح بين 1 إلى 7أيام عمل.
* يتم تحديد رسوم الشحن بوضوح أثناء إتمام الطلب، وقد تُعفى بعض الطلبات من رسوم الشحن في حال العروض أو الحد الأدنى للطلب.
* لا يتحمل متجر ULTRA HIGH مسؤولية أي تأخير ناتج عن شركة الشحن بعد تسليمها الشحنة.
5. سياسة الإلغاء والاسترجاع والاستبدال
وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية السعودي:
* يحق للعميل إلغاء الطلب قبل الشحن دون أي رسوم.
* يمكن للعميل طلب استرجاع أو استبدال المنتج خلال 7 أيام من تاريخ استلام الطلب بشرط:
* أن يكون المنتج غير مستخدم، وفي حالته الأصلية، مع الغلاف والتغليف الأصليين.
* لا يمكن استرجاع أو استبدال العطور المفتوحة أو المستخدمة.
* في حال وجود عيب مصنعي أو خطأ في الطلب، يتحمل المتجر كافة تكاليف الشحن والإرجاع.
6. سياسة الخصوصية
* يحترم متجر ULTRA HIGH خصوصية العملاء، ويتم استخدام المعلومات الشخصية فقط لغرض معالجة الطلبات وتحسين تجربة المستخدم.
* لا تتم مشاركة البيانات مع أي طرف ثالث إلا بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
7. المسؤولية
* متجر ULTRA HIGH غير مسؤول عن عدم رضا العميل عن رائحة العطر بعد الاستخدام، إذ تُعرض تفاصيل المنتج ومكوناته بدقة قبل الشراء.
* يُنصح من لديهم حساسية تجاه العطور أو مكوناتها بمراجعة التفاصيل قبل الشراء.
8. القانون المعمول به
* تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة في حال نشوء أي نزاع.